به‌گزارش قدس آنلاین، مدتی است قانون تجارت که عمری حدود ۱۰۰ ساله در ایران دارد، اصلاح شده؛ اصلاحی که خود ۲۰ سال زمان برد!
انتظار این بود حالا که مجلس پس از حدود دو دهه بالاخره اصلاح قانون را به سامان رسانده، از این پس شاهد تسهیل‌گری در امر تجارت باشیم، اما فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوق تجارت بر این باورند این قانون نه‌تنها گرهی از مشکلات تجارت باز نمی‌کند که اتفاقاً خود گره‌افکن است و قانونی که خود برای اصلاح قانون قبلی آمده بود، امروز خود نیازمند اصلاح است!
کارشناسان حقوقی معتقدند یکی از مهم‌ترین ایرادهای قانون جدید این است که موضوعات و ابداعات حقوقی در بخش نخست این قانون مورد توجه قرار گرفته که متفاوت با حقوق خودمان است و این امر ساختار حقوقی ما را برهم می‌زند. رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در این خصوص ضمن ارائه مثالی به‌رسانه‌ها گفته است مثلاً در مورد قراردادهای تجاری عمده منابع ما برگرفته از قانون مدنی است، ولی در بخش اول این قانون احکامی را می‌بینید که مربوط به‌حقوق عرفی و حقوق کامن‌لو است. بعضی از موارد مربوط به‌حقوق خودمان است و تغییراتش می‌تواند در قانون مدنی انجام شود؛ اما این یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که عموماً حقوقدانان نگرانند، چراکه در حقوق عرفی باید سابقه‌ای وجود داشته باشد تا قاضی به‌عنوان منبع حقوقی بتواند با توجه به آن‌ها نظر دهد، ولی الان ادعاها و احکامی آمده که برگرفته از حقوق بومی خودمان نیست که این می‌تواند مشکل‌ساز شود.
از طرفی معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران هم تغییر یکباره قانون تجارت را یکی از ایرادهای اساسی این قانون می‌داند و معتقد است «بخش زیادی از قانون تجارت پیشین هنوز جواب می‌دهد و فعال اقتصادی هنوز مشکل بنیادی با قانون تجارت ندارد، بنابراین تنها لازم بود بندهایی از قانون به‌روز شود و با فناوری‌ها و نیازهای جدید انطباق پیدا کند. به‌باور وی تغییر ناگهانی و وسیع قانون تجارت اساساً یک مشکل است و می‌تواند بر پیچیدگی‌ها بیفزاید.
تصمیم‌گیری پشت درهای بسته
جمشید نفر، فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه تمام قوانین در صحنه اقتصادی کشور باید با مشورت بخش خصوصی تهیه شود، گفت: چند دهه است که مسئولان دولتی در اتاق‌های در بسته تصمیماتی اخذ می‌کنند و پس از مدتی متوجه می‌شوند این تصمیمات معایب بسیاری دارد و درنهایت مجبور به‌اصلاح راه رفته می‌شوند.
به‌عقیده وی، دولت تا باور نداشته باشد که خودش را چابک و کوچک کند و کار مردم را باتوجه به شعار امسال که رشد اقتصادی با کمک مردم است، انجام دهد؛ هیچ نتیجه مثبتی دریافت نمی‌کند.
نفر یادآور شد: از زمان دولت سازندگی قرار بر کوچک‌سازی دولت است؛ اما در مقابل مشاهده می‌کنید در هر دوره‌ای نه‌تنها دولت بزرگ‌تر شده که مداخلاتش هم بیشتر شده و بیشتر مداخلات هم به‌شدت خنده‌دار است. در دنیایی که هوش مصنوعی بسیاری از امور را انجام می‌دهد و مدیریت می‌کند، این میزان مداخلات دولت واقعاً عجیب است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به‌اینکه متأسفانه هنوز دولت به‌این باور نرسیده که بخش خصوصی به بلوغ رسیده است، تصریح کرد: به‌عقیده بنده کسی که در ایران فعالیت می‌کند نابغه است، چراکه در دنیای پیشرفته تمامی تسهیلات برای مردم آماده است، اما این امکانات در ایران مهیا نیست و افراد باید خودشان شرایط را مهیا کنند.
وی با تأکید بر اینکه تا به‌این باور نرسیم که مسیر را اشتباه می‌رویم، هیچ چیز اصلاح نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بارها تأکید کرده‌ایم هر بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که قرار است برای اجرا ابلاغ شود، باید بخش خصوصی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بزرگ بخش خصوصی آن را پاراف کند حتی در صورت پاراف نکردن باید بخش خصوصی پیش از ابلاغ توسط دولت، قانع شود که این قوانین و آیین‌نامه‌ها مشکلی در مسیر فعالیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ اما تاکنون این امر محقق نشده و تصمیمات بدون قانع کردن بخش خصوصی از طرف دولت اخذ می‌شود. درست است که بخش خصوصی در جلسات حضور دارد، اما مسئله این است که نظرات این بخش در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در قانون فعلی هم شاهد این اتفاق هستیم و معتقدم این قانون نه‌تنها تسهیلگر امر تجارت نیست، بلکه با ایرادهای بسیاری که بر آن وارد است، عملاً نمی‌تواند خواسته‌های فعالان اقتصادی را برطرف کند.
قانون‌نویسی مبهم، طولانی و بدفهم
علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان هم درباره ایرادهای قانون جدید تجارت به خبرنگار قدس گفت: آنچه برداشت اولیه من از قانون جدید است اینکه این قانون بسیار عریض و طویل است.
وی با بیان اینکه هدف قانون‌گذاری ایجاد سهولت در تصمیم‌گیری‌هاست، اما آنچه بنده در متن جدید دیدم، نه‌تنها سهولتی ایجاد نمی‌کند که طولانی، بدفهم و مبهم است، تصریح کرد: تعداد مواد اصلاحیه جدید قانون تجارت به‌بیش از هزار ماده رسیده است، این میزان مواد قانونی بیش از اینکه بخواهند در مسیر تجارت و مشکلات پیش پای آن تسهیل‌گری کنند، بیشتر مانع‌زا هستند.
نیکواقبال بیان کرد: در قانون قبلی که سابقه ۱۰۰ ساله دارد حدود ۶۰۰ ماده قانون وجود داشت که قانون‌گذار باید این موارد را اصلاح و ساده‌سازی می‌کرد، اما با دو برابر کردن میزان مواد قانونی عملاً کار را برای رسیدگی پرونده‌ها بیشتر کرده است.
به‌عقیده این تحلیلگر اقتصادی، این میزان وارد شدن به‌جزئیات، عملاً اجرا را دشوار می‌کند. وظیفه قانون‌گذار ساده‌سازی قانون و ایجاد امکان برای اجرا کردن آن است نه اینکه با طول و تفسیر دادن، زمینه را برای ایجاد دردسرهای جدید فراهم کند.
به‌صورت کلی به‌باور فعالان اقتصادی باتوجه به‌اینکه هدف دولت و مجلس باید ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکار باشد، وضع ناگهانی قوانین، آن هم این حجم وسیع از مواد قانونی نه‌تنها اوضاع را بهبود نمی‌بخشد، بلکه فضا را پیچیده‌تر می‌کند و ابهامات بیشتری برای فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آورد، چراکه امروز با سلسله‌ای از قوانین تازه روبه‌رو هستند که بخشی از آنان مبهم و بد فهم‌اند.
به‌عقیده غلام فیضی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، زمانی که قانون شفاف نباشد دادگاه‌ها مجبور می‌شوند آرای متفاوتی صادر کنند و زمانی که آرای متفاوتی صادر شد، دادگاه‌های تجدیدنظر نیز آرای متفاوت صادر می‌کنند و آن‌گاه مجبوریم به‌محض اینکه این قانون ابلاغ شد در ۶ ماه، ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی و صدور حکم و همچنین اجرای آن اختلاف ایجاد می‌کند، درنتیجه تجارت را برهم می‌ریزد و قانون فعلی تجارت این‌گونه است.
نظر شما